سوق السيارات في الأردن 2025
- اسماعيل الكركي
- قبل 4 أيام
- 4 دقيقة قراءة
تحليل هيكلي لمبيعات الوكلاء والمنطقة الحرة
مع تقييم أثر التنظيمات الجديدة (سارية اعتبارًا من نوفمبر 2025)
سجّل سوق السيارات في الأردن خلال عام 2025 ما مجموعه 69,143 مركبة مباعة، وهو الرقم الذي يعكس الطلب المحلي الفعلي الذي استوعبه السوق. إلا أن هذا الرقم يخفي خلفه تشوّهًا هيكليًا طويل الأمد، يتمثل في الاستخدام الواسع للمنطقة الحرة كقناة توريد للسوق الرمادي، حيث يتم تزويد المستهلك المحلي بمركبات غير حاصلة على شهادة GSO أو شهادة أوروبية.
على مدى أكثر من 20 عامًا، أدى هذا النظام الموازي إلى تغيير جوهري في آليات التسعير والمنافسة بين العلامات التجارية وسلوك المستهلك.
وفي عام 2025، بلغ هذا التشوّه ذروته، تقوده بشكل رئيسي شركة BYD، التي استحوذت وحدها على ما يُقدَّر بـ 29,000 مركبة تم بيعها عبر قنوات غير رسمية (من خلال المنطقة الحرة)
اعتبارًا من نوفمبر 2025، تم تطبيق تنظيمات أردنية جديدة تحظر استيراد وتسجيل المركبات غير الحاصلة على شهادة GSO أو شهادة أوروبية، بالاضافة السيارات المتضررة Salvage وهو ما يمثل نقطة تحوّل هيكلية تنهي فعليًا نموذج السوق الرمادي الذي سيطر على أجزاء كبيرة من السوق لأكثر من عقدين.
يقوم هذا التقرير بتحليل بيانات عام 2025 في ظل الواقع القديم للسوق، ويقدّر دور الاستيراد الرمادي، ويوضح كيفية إعادة تشكّل السوق في ظل الإطار التنظيمي الجديد.
حجم السوق وتفسير البيانات
إجمالي سوق السيارات في الأردن عام 2025: 69,143 وحدة
يمثل هذا الرقم المركبات التي تم امتصاصها فعليًا من قبل الطلب المحلي، بغض النظر عن قناة الاستيراد.
تشمل قاعدة البيانات ثلاث زوايا تحليلية:
إجمالي السوق (All Market): الطلب المحلي الحقيقي
مبيعات الوكلاء: التوزيع الرسمي الملتزم بالأنظمة
مبيعات المنطقة الحرة: نشاط مختلط (تصدير، تخزين، وتسرب إلى السوق المحلي)
من المهم التأكيد أن أرقام الوكلاء والمنطقة الحرة لا تُجمع معًا، حيث إن جزءًا كبيرا من نشاط المنطقة الحرة يتسرّب إلى السوق المحلي عبر قنوات غير رسمية، مع وجود بعض الوكلاء مثل دونغ فونج وجيتور الذين يقومون بتسجيل سياراتهم في المنطقة الحرة لغايات لوجيستية تتعلق بوجود مخزونهم هناك كونهم احد مراكز التصدير الى العراق.
دور المنطقة الحرة في الأردن (الواقع التاريخي)
رغم أن المنطقة الحرة مصممة رسميًا لأغراض إعادة التصدير، إلا أنها عمليًا أدّت على مدى أكثر من 20 عامًا دور قناة إدخال ثانوية إلى السوق المحلي الأردني.
الخصائص الرئيسية:
يسيطر عليها تجار أفراد بنسبة تقارب 95%
تركز على فروقات الأسعار وليس على العلامة التجارية أو الالتزام التنظيمي
المصدر الرئيسي لـ:
المركبات غير الحاصلة على GSO
المركبات بمواصفات أمريكية
المركبات غير الحاصلة على شهادة أوروبية
وقد أدى ذلك إلى نشوء سوق ثنائي القناة:
وكلاء رسميون يبيعون مركبات مطابقة للأنظمة
تجار سوق رمادي يوردون بدائل أرخص عبر المنطقة الحرة
هذا النظام ضغط الأسعار، وأضعف قيمة العلامات التجارية، وشوّه المنافسة.
هيمنة BYD في السوق الرمادي
في عام 2025، برزت BYD باعتبارها العلامة الأكثر هيمنة في السوق الرمادي.
الحجم التقديري لمبيعات BYD في السوق الرمادي:حوالي 29,000 مركبة
للمقارنة:
سيارات BYD وحدها تمثل نحو 42% من إجمالي الطلب في السوق الأردني
معظم هذا الحجم كان خارج شبكات الوكلاء الرسمية
عوامل نجاح BYD في هذه القناة:
تسعير مصنع شديد التنافسية
تشكيلة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة
مرونة عالية في المواصفات
ضعف تاريخي في تطبيق متطلبات الشهادات
لم تكن هذه منافسة تقليدية بين علامات تجارية، بل استغلال تنظيمي واسع النطاق.
آثار تشوّه السوق (قبل نوفمبر 2025)
أدى نموذج السوق الرمادي إلى عدة تشوهات طويلة الأمد:
ضغط مستمر على أسعار وهوامش الوكلاء
تركيز المستهلك على السعر والمواصفات بدل الضمان والالتزام
إضعاف استثمارات الشركات المصنعة والوكلاء الرسميين
تضخيم مصطنع لحجم السوق وترتيب مضلل للعلامات
تذبذب شهري مرتفع في التسجيلات مرتبط بسلوك التجار لا بالطلب الحقيقي
لا يمكن تقييم أداء الوكلاء خلال هذه الفترة بشكل عادل دون احتساب أثر السوق الرمادي.
التنظيم والعليمات بعد نوفمبر 2025:
اعتبارًا من نوفمبر 2025، حظرت الأردن استيراد وتسجيل المركبات غير الحاصلة على:
شهادة GSO، أو
شهادة أوروبية
تستهدف هذه التنظيمات نموذج السوق الرمادي بشكل مباشر.
الأثر على نشاط المنطقة الحرة:
إغلاق شبه كامل لمسار المنطقة الحرة → السوق المحلي
عدم قابلية استيراد تجار الأفراد غير الملتزمين
عودة المنطقة الحرة بشكل أساسي إلى نشاط إعادة التصدير الحقيقي
هذا ليس تباطؤًا دوريًا، بل تصحيح هيكلي دائم.
أثر التنظيمات على BYD وحجم السوق الرمادي
لا تقوم التنظيمات بتقليص حجم BYD الرمادي تدريجيًا، بل تلغيه قانونيًا.
الواقع بعد نوفمبر 2025:
بقاء مركبات BYD المطابقة لشهادات GSO أو الأوروبية فقط
انهيار حجم السوق الرمادي ما لم يتم تحويله إلى قنوات رسمية
تصفية الطلب وليس القضاء عليه
عمليًا:
جزء من الطلب ينتقل إلى التوزيع الرسمي (عبر وكلاء رسميون) الملتزم
الجزء المتبقي يتوزع بين:
علامات أخرى مطابقة
سوق السيارات المستعملة
تأجيل الشراء على المدى القصير
ولا تستطيع أي علامة واحدة امتصاص هذا الحجم فورًا.
هيكل السوق بعد التنظيم (نظرة مستقبلية)
بعد نوفمبر 2025، ينتقل السوق الأردني إلى:
هيمنة قنوات الوكلاء
منافسة قائمة على الالتزام
أحجام ظاهرية أقل لكن بجودة طلب أعلى
استقرار في آليات التسعير
تحسن ثقة الشركات المصنعة وآفاق التخطيط
أهم التحولات:
ارتفاع هيكلي في حصة الوكلاء
زيادة أهمية الطرازات المطابقة ذات التجهيزات الاساسية
استمرار نمو السيارات الكهربائية بأسعار منطقية
فقدان المنطقة الحرة لدورها كمرجع سعري
كيفية استخدام بيانات 2025 مستقبلًا
يجب التعامل مع عام 2025 كسنة انتقالية، لا كسنة مرجعية.
يناير – أكتوبر 2025: النظام القديم، هيمنة السوق الرمادي
نوفمبر – ديسمبر 2025: مرحلة صدمة، مقارنات غير مستقرة
لتخطيط 2026 وما بعده:
تطبيع أو استبعاد أحجام المنطقة الحرة التاريخية
إعادة احتساب الحصص السوقية دون تضخيم السوق الرمادي
بناء التوقعات على العرض الملتزم فقط
عدم إجراء هذه التعديلات سيؤدي إلى المبالغة في تقدير الطلب وسوء تخصيص الموارد.
في الختام، لم ينكمش سوق السيارات في الأردن في نوفمبر 2025، بل كشف عن حجمه وشكله الحقيقيين.
على مدى أكثر من 20 عامًا، أخفى نظام السوق الرمادي ديناميكيات الطلب الفعلية. وكان حجم BYD البالغ 29 ألف مركبة أبرز تعبير عن هذا التشوّه.
التنظيمات الجديدة تُغلق هذا الفصل.
وما يظهر هو سوق أصغر، أنظف، وأكثر قابلية للتنبؤ — سوق تُحدده المطابقة، واستراتيجية العلامة، والاستثمار طويل الأمد، لا سرعة الاستغلال السعري.
بالنهاية هذا ليس أزمة، انما إعادة ضبط للسوق بالدرجة الاولى
