ضريبة هرمز: أهداف ترامب الخفية، عوائق التنفيذ، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي

أثار الاقتراح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضريبة تبلغ 20% على قيمة الشحنات التجارية المارة عبر مضيق هرمز، مقابل توفير "الحماية الأمنية"، صدمة في الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية. هذا المقترح، الذي يقلب عقوداً من السياسة الأمريكية الراسخة الداعمة لحرية الملاحة، يطرح تساؤلات جوهرية حول الدوافع الحقيقية وراءه، ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، والتداعيات الكارثية المحتملة على اقتصاد عالمي مثقل بالأزمات.

أولاً: ما هي أهداف ترامب من هذا المقترح؟

لا يمكن قراءة هذا المقترح بمعزل عن عقيدة "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب. وتتمركز أهدافه حول النقاط التالية:

• تسليع الأمن (Security Commodification): يسعى ترامب إلى تحويل التواجد العسكري الأمريكي في الخليج من التزام استراتيجي إلى خدمة مدفوعة الأجر. الهدف هو إجبار الدول المستفيدة من أمن المضيق (خاصة الدول الآسيوية مثل الصين واليابان والهند) على تحمل تكاليف الأسطول الخامس الأمريكي.

• الضغط الأقصى كأداة تفاوضية: يُعرف ترامب باستخدام التهديدات المتطرفة كخطوة افتتاحية في المفاوضات. التلويح بضريبة 20% قد يكون أداة لابتزاز تنازلات تجارية أو سياسية من حلفاء وخصوم واشنطن على حد سواء.

• خنق الاقتصاد الإيراني وإثبات التفوق: من خلال تنصيب الولايات المتحدة كـ "حارس للمضيق"، يهدف المقترح إلى سحب الورقة الجيوسياسية الأقوى من يد إيران، وتهميش دورها الإقليمي، والرد على تهديداتها المستمرة بإغلاق المضيق أو فرض رسوم خاصة بها.

ثانياً: هل يمكن تطبيقه واقعياً وقانونياً؟

من الناحية العملية والقانونية، يقف المقترح على أرضية شديدة الهشاشة:

• الصدام مع القانون الدولي: يصنف مضيق هرمز قانونياً كمضيق دولي. وتكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) "حق المرور العابر" لجميع السفن دون إعاقة. فرض رسوم إجبارية للمرور في المياه الدولية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويضع واشنطن في موقف قانوني مشابه لعمليات القرصنة.

• غياب المبرر الخدمي: على عكس قناة السويس أو قناة بنما، اللتين تفرضان رسوماً مقابل استثمارات ضخمة في حفر وصيانة البنية التحتية، فإن مضيق هرمز ممر مائي طبيعي. حيث ان شركات الشحن الكبرى أكدت أن فرض رسوم دون تقديم بنية تحتية ملموسة هو "خطأ أساسي" ومرفوض.

• الآلية اللوجستية المعقدة: كيف سيتم تحصيل الضريبة؟ إذا امتنعت سفينة عن الدفع، فإن الخيار الوحيد لإجبارها هو اعتراضها عسكرياً واحتجازها، وهو ما يعني تحويل القوات البحرية الأمريكية إلى قوات جباية، مما سيؤدي إلى شلل فوري في حركة الملاحة.

ثالثاً: القدرة الجيوسياسية على التنفيذ

الرغبة في التنفيذ تصطدم بعقبات جيوسياسية وعسكرية تجعل التطبيق الفعلي أقرب إلى الانتحار الاستراتيجي:

• خطر المواجهة العسكرية المفتوحة: مضيق هرمز ممر ضيق (يبلغ عرضه في أضيق نقطة حوالي 21 ميلاً بحرياً). أي محاولة أمريكية للسيطرة الفعلية على حركة السفن واعتراضها ستؤدي حتماً إلى احتكاك مباشر مع القوات البحرية الإيرانية والحرس الثوري، مما ينذر باندلاع حرب إقليمية شاملة.

• عزلة الولايات المتحدة: سيواجه المقترح برفض قاطع من أقرب حلفاء واشنطن في أوروبا والخليج. دول الخليج المصدرة للنفط ستكون المتضرر الأكبر، مما قد يدفعها للبحث عن تحالفات أمنية بديلة (مع الصين أو روسيا) لحماية صادراتها، مما يضرب النفوذ الأمريكي في مقتل.

• الاستنزاف العسكري: الأسطول الأمريكي، المشتت أصلاً في بحر الصين الجنوبي وأوروبا، لا يمتلك الموارد الكافية لفرض حصار بحري دائم وتحصيل رسوم من عشرات السفن يومياً في بيئة شديدة العداء.

رابعاً: التأثير على الاقتصاد العالمي المعاني

إذا ما تم أخذ هذا المقترح بجدية، أو تم الشروع في تنفيذه، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون مدمرة ومباشرة:

• صدمة أسعار الطاقة: يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وحوالي ربع تجارة الغاز المسال. فرض ضريبة 20%، أو توقف حركة الملاحة خوفاً من الاحتجاز أو الاشتباك العسكري، سيؤدي إلى قفزة تاريخية وفورية في أسعار النفط (قد تتجاوز 100-120 دولاراً للبرميل بسرعة).

• موجة تضخمية جديدة: الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يكافح للتعافي من التضخم وضعف النمو، سيتلقى ضربة قاصمة. ارتفاع تكاليف الطاقة سيترجم فوراً إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج والشحن والنقل لجميع السلع، بما فيها المواد الغذائية والصناعية.

• انهيار سلاسل التوريد: شركات الشحن الكبرى ستفضل تغيير مساراتها أو وقف عملياتها تماماً بدلاً من المخاطرة بسفنها أو دفع ضرائب غير قانونية. هذا سيؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات، تعطل المصانع، وارتفاع جنوني في تكاليف التأمين البحري.

الخلاصة: مقترح ترامب بفرض رسوم في هرمز هو "قنبلة دخانية" سياسية تستهدف إعادة رسم قواعد اللعبة وتوزيع التكاليف الأمنية، أكثر من كونه سياسة قابلة للتنفيذ. محاولة تحويل هذا الخطاب إلى واقع عملي ستعني تدمير القانون البحري الدولي، إشعال حرب في الشرق الأوسط، وإدخال الاقتصاد العالمي في ركود عميق.