تفاوت أسعار السيارات في الأردن بين الوكلاء والتجار: أسباب وتداعيات

سيارات كهربائية مستعملة عند احد التجار في المملكة

شهد سوق السيارات الأردني خلال الأشهر الأخيرة حالة من التذبذب في الأسعار، انعكست بشكل واضح على المستهلكين الباحثين عن شراء مركبات جديدة أو مستعملة. ورغم القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتخفيض الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، لا يزال هناك تفاوت ملحوظ بين

أسعار السيارات لدى الوكلاء الرسميين والمعارض التجارية (التجار).

خلفية القرار الحكومي

قامت الحكومة الأردنية في يونيو 2025 بتعديل نظام الضرائب على المركبات، حيث انخفضت نسبة الضريبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، والسيارات الهجينة من 60% إلى 39%، فيما تم توحيد ضريبة السيارات الكهربائية لتصبح 27% فقط. هذه الخطوة كان الهدف منها تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحفيز حركة السوق.

الأسعار عند الوكلاء الرسميين

الوكلاء الرسميون للعلامات التجارية في الاردن يقدمون سيارات جديدة بضمان شامل وخدمات ما بعد البيع، مما يمنح المستهلك ثقة إضافية. على سبيل المثال، تبدأ أسعار تويوتا كورولا هايبرد 2025 من حوالي 22,300 دينار أردني عند الوكيل الرسمي (المركزية تويوتا)، وتصل بعض الفئات الأعلى إلى 24,250 دينار. هذه الأسعار تتضمن الضريبة والرسوم الرسمية، وتراعي مطابقة المواصفات الأوروبية والخليجية.

الأسعار في المعارض والتجار

في المقابل، تعرض بعض المعارض سيارات مستعملة أو "زيرو عداد" قادمة من أسواق مختلفة بأسعار قد تكون أقل أو في بعض الحالات أعلى من أسعار الوكلاء، تبعاً للمواصفات وسنة الصنع وطريقة الاستيراد. على سبيل المثال، تم رصد سيارات كورولا 2025 مستعملة من الوكيل بأسعار تقارب 24,500 دينار، أي أعلى من سعر بعض الفئات الجديدة عند الوكيل.

أسباب التفاوت

1. الخدمات والضمان: الوكيل يقدّم كفالة رسمية وخدمات صيانة، بينما المعارض قد تبيع المركبة دون ضمان.

2. المواصفات الفنية: السيارات المستوردة عبر الوكلاء غالباً مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الخليجية، بينما قد يستورد التجار مركبات بمواصفات أمريكية أو غيرها، ما ينعكس على السعر.

3. الضرائب والرسوم: بعض التجار يواجهون صعوبة في الاستفادة من التخفيضات الضريبية بسبب شروط المطابقة، ما يرفع تكلفة التخليص الجمركي.

4. هامش الربح: يضيف بعض التجار هوامش ربح مرتفعة لتعويض تكاليف النقل والمخاطر.

تأثيرات مباشرة على المستهلك

هذا التفاوت خلق حالة من الحيرة لدى المستهلك الأردني، حيث يجد نفسه أمام خيارين:

• شراء من الوكيل بسعر أعلى نسبيًا لكنه مضمون من حيث الجودة والخدمات.

• الشراء من المعارض بسعر قد يكون أقل، لكن مع مخاطر تتعلق بالضمان والمواصفات الفنية.

الخلاصة

رغم أن القرارات الحكومية الأخيرة خفّضت بالفعل من أسعار السيارات في الأردن، إلا أن السوق ما زال يشهد فجوة واضحة بين أسعار الوكلاء والتجار. هذه الفجوة مرشحة للاستمرار في المدى القريب، خاصة في ظل الشروط الجديدة المتعلقة بمطابقة المواصفات، والتي قد تمنح الوكلاء أفضلية على حساب التجار.

ويبقى المستهلك الأردني هو الحلقة الأضعف، حيث يحتاج إلى مقارنة دقيقة بين الخيارات المتاحة، وموازنة الفارق بين السعر من جهة والجودة والخدمات من جهة أخرى، قبل اتخاذ قرار الشراء.