الصين تشدد قواعد صناعة السيارات: تصاريح لتصدير مركبات الطاقة الجديدة، معايير أمن سيبراني جديدة، وتشديد كبير على سلامة البطاريات

مقارنة عملية مع الاتحاد الاوروبي، وتأثيرات متوقعة على المصنعين والمستوردين في المنطقة

ابتداءً من 1 يناير 2026: لن يُسمح بتصدير السيارات الكهربائية من الصين إلا عبر تصاريح تصدير تمنحها وزارة التجارة، ومحصورة بالمصنّعين وشركائهم المفوَّضين. الهدف ضبط التصدير غير المنظَّم وحماية السمعة وخدمات ما بعد البيع.
ابتداءً من يوليو 2026: دخول معايير سلامة بطاريات أكثر صرامة حيّز التنفيذ، تشمل اختبارات القدرة على تحمّل ظروف تؤدي إلى «الهروب الحراري» (أهم أسباب حرائق البطاريات) والقدرة على تحمّل الشحن السريع والصدمات.
حزمة معايير وطنية إلزامية للأمن السيبراني وتحديثات البرمجيات للمركبات المتصلة ، بجدول زمني مرحلي يبدأ بالنماذج الجديدة ثم يمتد لجميع المركبات لاحقًا.
قواعد قيد الإعداد للقيادة المساعدة تُركّز على رصد انتباه السائق، ورسائل التحذير، وتعطيل المساعدة عند التجاهل، مع كبح المبالغة التسويقية لمصطلحات «القيادة الذكية/الذاتية».

ما الذي تغيّر بالتفصيل

ما الجديد؟ اعتبارًا من 1 يناير 2026، تفرض وزارة التجارة نظام ترخيص تصدير للمركبات الكهربائية؛ ولا يحق التقدّم إلا للمصنّعين أو المصدّرين المفوّضين. الدافع هو إغلاق ثغرات التصدير عبر وسطاء غير منظمين، وتحسين تجربة المستخدم وخدمات ما بعد البيع في الخارج.

ما الجديد؟ قواعد فنية أكثر صرامة لبطاريات المركبات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء، سارية من يوليو 2026، مع اختبارات لسيناريوهات «الهروب الحراري»، والصدمات، وتحمل الشحن السريع. الهدف خفض حوادث الحرائق والانفجارات وتعزيز هامش الأمان.

ما الجديد؟ إطلاق معايير وطنية إلزامية تغطي: إدارة الأمن السيبراني للمركبة وإدارة تحديثات البرمجيات عن بعد (OTA)، وتسجيل بيانات أنظمة القيادة الآلية. تدخل تدريجيًا بدءًا بالنماذج الجديدة ثم عموم المركبات.

ما الجديد؟ السلطات سوف تدفع باتجاه معايير سلامة لأنظمة القيادة من المستوى الثاني تضمن متابعة انتباه السائق وتمنع الاعلانات الوهمية ؛ مع خطوات موازية للحد من استخدام مصطلحات «قيادة ذاتية/ذكية» في التسويق قبل توافر الشروط والمتطلبات لهكذا انظمة
المتطلبات الجديدة لتصدير السيارات الصينية وتواريخ تطبيقها

التأثير المتوقع على المصنعين والمستوردين (الأردن والخليج)

التوريد من الصين: على المستوردين التأكد من أن المورّد/المصنّع مخوَّل تصديريًا وأن المركبات مغطاة بخدمات ما بعد البيع وضمان قطع الغيار، وإلا قد تتعثر الشحنات بعد 1 يناير 2026.
الامتثال والمواصفات: لفئات الأساطيل والمشاريع الحكومية، سيكون من المفيد توثيق مطابقة الأمن السيبراني (CSMS/SUMS) وميزات السلامة عند التعاقد، خصوصًا عند المقارنة بطرازات مخصصة لأوروبا.
البطاريات والشفافية: إذا كانت الوجهة النهائية الاتحاد الأوروبي (إعادة تصدير)، فاحسب تكاليف الامتثال لجواز البطارية قبل 2027، بما في ذلك متطلبات البيانات وسلسلة التوريد.
التسويق المسؤول: تجنّب ادعاءات «القيادة الذاتية» عند البيع في المنطقة إن لم تتوفر شروط السلامة المطلوبة؛ حيث ان الاتجاه التنظيمي العالمي يسير نحو مكافحة المبالغة في تسويق القيادة الذاتية