المشهد في الاردن في ظل الازمة الحالية في الخليج

يعيش الأردن حالة استنفار أمني واقتصادي نتيجة الصراع المباشر بين (الولايات المتحدة وإسرائيل) من جهة، وإيران من جهة اخرى مع استمرار عبور الصواريخ والمسيرات فوق اراضيه، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية مؤخراً عن اعتراض كبير من الصواريخ والطائرات المسيرةالتي خرقت الاجواؤ الاردنيةخلال الاسابيع الماضية

---

المؤشرات الاقتصادية والمالية قبل بداية الازمة نهاية فبراير 2026

• موازنة 2026: تركز موازنة العام الحالي على "الاستقرار المالي" وسط أزمات التجارة الدولية. تهدف الحكومة لخفض الدين العام ليصل إلى 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

• التضخم والعملة: حافظ البنك المركزي على استقرار الدينار الأردني مع وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى رقم قياسي قدره 24.6 مليار دولار. معدل التضخم لا يزال تحت السيطرة (حوالي 1.06%)، وهو من الأقل إقليمياً.

• البطالة: لا تزال تشكل التحدي الأكبر، حيث استقرت عند مستويات مرتفعة تقارب 21.4%، مع تركيز حكومي على "رؤية التحديث الاقتصادي" لخلق فرص عمل في القطاعات التقنية والخدمية.

• الطاقة والمشاريع الاستراتيجية

  • الأمن المائي: بدأ العمل الفعلي في مشاريع استراتيجية لتحلية المياه (الناقل الوطني) لضمان الأمن المائي في ظل التغير المناخي والضغوط السكانية.

  • التحول للطاقة المتجددة: يستهدف الأردن الوصول إلى 50% من الاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2033. في مارس 2026، تم تفعيل اتفاقيات لتطوير حقل الريشة الغازي لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية وتقليل كلف استيراد الطاقة التي تأثرت بإغلاقات الممرات البحرية

• التحول الرقمي والخدمات

  • أتمتة الخدمات: تسعى الحكومة لإتمام أتمتة 80% من الخدمات الحكومية بنهاية هذا العام، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية.

---

اثناء الازمة وما يتوقع بعدها

قطاع السياحة (صدمة جديدة)

• تراجع الإيرادات: بعد بداية مبشرة لعام 2026، تعرض القطاع لانتكاسة بسبب الحرب الحالية. اذ انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 3.2% في الشهرين الأولين لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

• إلغاء الحجوزات: سجلت مدينة البتراء الأثرية نسب إلغاء وصلت إلى 100% من الأسواق الأمريكية والبريطانية خلال شهر مارس، مما دفع الحكومة لإقرار حزمة دعم استثنائية للمنشآت السياحية لضمان استمرارية العمالة.

---

اسعار الوقود في الاردن

شهر نيسان سوف يشهد ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الوقود في الاردن وبدرجات كبيرة لكن المرجح ان المملكة سوف تتدرج في رفع الاسعار على مدى الشهور القادمة لمواكبة الارتفاعات المتتالية في سعر البرميل عالميا والمتوقع ان يصل الى عتبة ال 200 دولار  خلال الاسابيع القادمة

نوع الوقود	مارس- اذار	أبريل -نيسان
بنزين 90	820 فلس /لتر	؟؟
بنزين 95	1,050 فلساً/لتر	؟؟
الديزل	655 فلساً/لتر	؟؟
الكاز	550 فلساً/لتر (مثبت	؟؟
اسطوانة الغاز	7 دنانير (مثبتة لدعم القوة الشرائية).	7 دنانير

---

أزمة توليد الكهرباء (العبء المالي)

أدى تعطل إمدادات الغاز المسال عبر مضيق هرمز واستهداف منشآت غاز إقليمية إلى أزمة في مزيج الطاقة المحلي:

• التحول القسري: تضطر محطات توليد الكهرباء حالياً للتحول من الغاز الطبيعي إلى الديزل والوقود الثقيل.

• الكلفة الإضافية: يُقدر الفارق في كلفة التوليد بـ 1.8 مليون دينار يومياً، ما يعني عبئاً شهرياً يتجاوز 54 مليون دينار على خزينة الدولة أو شركة الكهرباء الوطنية.

الشحن البحري وأمن التزود

• أسعار النفط المعيارية: بينما يحوم برنت حول 120 دولاراً، وصل خام عُمان (المعياري للمنطقة) إلى 170 دولاراً نتيجة ندرة المعروض خلف المضيق المغلق.

• بوالص التأمين: ارتفعت كلف التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن المتجهة لميناء العقبة بنسبة 100%، ما أدى لزيادة كلف الشحن البحري والجوي (الشحن الجوي ارتفع بنسبة 70%).

• سلاسل التوريد: رغم تأخر وصول الشحنات، تؤكد بوارج الشحن في ميناء العقبة وجود مخزون آمن من النفط الخام والديزل والقمح يكفي للاستهلاك المحلي لعدة أشهر.

 الحلول الاستراتيجية (حقل الريشة)

تضغط الأزمة الحالية لتسريع "خطة الاعتماد على الذات":

• رفع الإنتاج: العمل جارٍ لرفع إنتاجية حقل الريشة الغازي من 9 ملايين إلى 16.5 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام.

• الجدوى: تطوير البئر 28 وآبار أخرى يهدف لتقليل كلف الطاقة على القطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 30-60% مقارنة بالديزل المستورد.

---

الخلاصة: الأردن يواجه ضغطاً مزدوجاً؛ ارتفاع كلف التوليد الكهربائي (بسبب نقص الغاز) وارتفاع كلف الاستيراد (بسبب الشحن والتأمين). الاستقرار الحالي في أسعار التجزئة هو استقرار "مدعوم" قد لا يصمد طويلاً إذا استمر إغلاق هرمز وتجاوز النفط حاجز الـ 130 دولاراً عالمياً.