١٨ شباط ٢٠٢٦
تتكشف ملامح مرحلة جديدة في قطاع السيارات العالمي، حيث كشفت تقارير حديثة عن كواليس مناقشات جرت بين جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، ومسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
المحور الأساسي لهذه النقاشات هو السماح لشركات صناعة السيارات الصينية بإنتاج مركباتها داخل الأراضي الأمريكية.
نموذج "المشاريع المشتركة": رد بضاعة الصين إليها
يقترح فارلي تطبيق نموذج "المشاريع المشتركة" (Joint Ventures) الذي فرضته الصين لسنوات طويلة على الشركات الأجنبية. وبموجب هذا المقترح:
تسمح الولايات المتحدة للشركات الصينية بالعمل داخلها.
تكون الأغلبية والحصة المسيطرة لشركات أمريكية (مثل فورد).
يتم تبادل التكنولوجيا وتقاسم الأرباح، مع ضمان توظيف عمالة أمريكية.
مبررات فورد: تكنولوجيا البطاريات وخفض التكاليف
تدرك فورد أن الشركات الصينية تسبق المنافسين الغربيّين بسنوات في تكنولوجيا البطاريات والبرمجيات. ومن خلال هذه الشراكات، تأمل فورد في:
امتصاص المعرفة: نقل التقنيات الصينية المتقدمة إلى مصانعها.
تقليص الخسائر: خفض التكاليف الباهظة في قطاع السيارات الكهربائية الذي كبّد الشركة مليارات الدولارات.
تحويل التهديد إلى فرصة: بدلاً من محاربة السيارات الصينية الرخيصة كواردات، يتم دمجها في الصناعات الأمريكية.
موقف إدارة ترامب ومعارضة جنرال موتورز
أبدى الرئيس ترامب انفتاحاً "مشروطاً" على الفكرة، مؤكداً أن هدفه هو بناء المصانع في ولايات مثل ميشيغان وأوهايو.
ومع ذلك، يواجه المقترح معارضة شرسة من:
جنرال موتورز (GM): التي ترى في دخول الصين تهديداً وجودياً للموردين المحليين وحصة الشركات الأمريكية في السوق.
الصقور في الامريكية الذين يثيرون مخاوف تتعلق بالأمن القومي وتسريب البيانات عبر برمجيات السيارات الصينية.
تمثل هذه الخطوة تحولاً جذرياً في استراتيجية "ديترويت". فبدلاً من الاعتماد الكلي على الرسوم الجمركية لحظر المنافس الصيني، تسعى فورد لاستغلال قوته التكنولوجية لضمان بقائها في المنافسة العالمية.