١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تواجه مجموعة علي بابا القابضة الصينية دعوات أميركية متزايدة لإدراجها ضمن قائمة الشركات الصينية التي تشكل “تهديدًا للأمن القومي الأميركي”، وهو ما قد يؤدي إلى شطبها من البورصات الأميركية أو إعادة إدراجها تحت شروط تنظيمية مشدّدة , وفق تقارير صحفية
ما الجديد؟
وجه اعضاء في مجلس الشيوخ رسالة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طالبت بـ “شطب ما لا يقلّ عن 25 شركة صينية” مدرجة في البورصات الأميركية، من بينها علي بابا، بدعوى ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني ودعمها تحديث القدرات العسكرية والاقتصادية
مخاطر وخلفيات
حذرت المصادر من أن علي بابا قد تواجه سيناريوهات مشابهة لشركات صينية أخرى سبق وأن شُطبت أو أعيدت دفعها إلى إعادة إدراج بشروط مشدّدة.
التحذير يأتي ضمن سياق متصاعد للتوتر التجاري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث تُستخدم كل من التقنيات والبيانات كأدوات في “سباق النفوذ” بين القوتين.
من الناحية المالية، أي خيار لشطب الشركة أو تقييدها سيضع ضغوطًا على قيمة أسهمها النهائية وسيؤثر على المساهمي ن والمستثمرين الدولي
الأثر على السوق والمستثمرين
المستثمرون الأميركيون في الشركات الصينية باتوا يراجعون مراكزهم ويطالبون بمزيد من الشفافية في الحوكمة والمراجعة المالية.
دخول علي بابا هذا الموقف قد يدفعها إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها تجاه الأسواق الأميركية والتوسع نحو بورصات في هونغ كونغ أو شنغهاي.
بالنسبة للأسواق الناشئة والمستثمرين العرب، قد يشير هذا التهديد إلى مزيد من “الضبابية التنظيمية” عند الاستثمار في الشركات الصينية الكبيرة أو تأثّرها بتقلبات سياسات الولايات المتحدة.