١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، قرارًا يقضي بتطبيق رسم جمركي بقيمة صفر وفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 200 دينار، وذلك في إطار حزمة إجراءات تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحقيق العدالة بين التجار.
تحفيز السوق المحلي وتقليل الاعتماد على المستورد
وأكدت الحكومة أن القرار يأتي ضمن توجهٍ واضح لدعم الإنفاق المحلي وتحفيز الاستهلاك داخل المملكة بدلًا من الاعتماد المتزايد على المشتريات الخارجية عبر الطرود البريدية. ويهدف القرار إلى تحقيق المساواة بين التجار المحليين ومنع الإضرار بمصالح السوق الداخلي نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع السلع الواردة من الخارج بأسعار منخفضة.
تعديلات على التعرفة الجمركية لحماية الصناعات الوطنية
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية بإجراء مجموعة من التعديلات على جداول التعرفة، تستهدف دعم الصناعات الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسع وتعزيز تنافسيتها.
وشملت التعديلات رفع الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع التي يتوافر لها بديل محلي، وذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية المباشرة. وقد جاءت الزيادة ضمن نسب محدودة تراوحت بين 5% و10%، بعد أن كانت هذه السلع خاضعة لرسوم مرتفعة تصل إلى 20%–30% قبل عام 2023