يُمثل نظام التأجير المنتهي بالتمليك أداة تمويلية هجينة تجمع بين خصائص الإيجار التشغيلي وخيار التملك النهائي؛ حيث تحتفظ الجهة الممولة بالملكية القانونية للمركبة طوال فترة العقد، بينما يُمنح العميل حق الاستخدام والمنفعة مقابل دفعات شهرية منتظمة تغطي جزءاً من قيمة الأصل إضافة إلى التكلفة التمويلية، مع ترحيل نسبة من الثمن كدفعة أخيرة تتيح للعميل مرونة الاختيار بين تملك المركبة أو إعادتها. تاريخياً، بدأ هذا النظام باكتساب زخم فعلي في منطقة الشرق الأوسط مطلع الألفية الثانية، وتحدي

تُعد التسهيلات الائتمانية والأقساط البنكية المحرك الأساسي لمبيعات السيارات في السوق الأردني، حيث لم يعد التمويل مجرد خيار ثانوي بل أصبح الركيزة التي يستند إليها قطاع تجارة السيارات. يعود ذلك إلى الفجوة بين متوسط الدخل الفردي وأسعار المركبات، بالإضافة إلى التحول السريع نحو السيارات الكهربائية مدفوعاً بالتباين في الهيكل الضريبي؛ حيث تبلغ الضريبة على السيارات الكهربائية 27%، مقارنة بـ 39% لسيارات الهايبرد، و51% للسيارات التي تعمل بالبنزين، مما جعل تمويل المركبات الكهربائية الخيا

إعادة هيكلة قسرية لسلاسل توريد السيارات وتهميش لكندا في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة صناعة السيارات في أمريكا الشمالية وتوجيه ضربة قوية لسلاسل التوريد العالمية الحالية، تسعى إدارة ترامب إلى فرض قواعد منشأ أكثر صرامة ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). هذه المقترحات، التي تتم مناقشتها في محادثات ثنائية مع المكسيك وتغيب عنها كندا بشكل ملحوظ، تضع مصنعي السيارات أمام خيارات استراتيجية مكلفة لتجنب الرسوم الجمركية العقابية التي تبلغ 25%. تفاصيل التعديلات المقترحة:

تحليل شامل للأزمة المرورية في العاصمة عمان وحلولها الهندسية والتنظيمية لم تعد الأزمة المرورية في العاصمة الأردنية عمان مجرد اختناق عابر في أوقات الذروة، بل تحولت إلى حالة مزمنة تستنزف الموارد الاقتصادية، وتؤثر على الإنتاجية، وترفع من معدلات التلوث واستهلاك الوقود،بالاضافة الى استنزاف اعصاب قائدي المركبات. مع تزايد الاعتماد على المركبات الخاصة في ظل فجوات منظومة النقل العام، تواجه شبكة الطرق في العاصمة ضغطاً يتجاوز قدرتها التصميمية بمراحل. يطرح هذا التقرير تفكيكاً دقيقاً لأبع